به طور کلی ایرانیان خارج از کشور بر اساس حقوق بین الملل در مورد مسائل حقوقی خود تابع کشور ایران خواهند بود و قوانین کشوری که در آن اقامت دارند شامل حال انها نخواهند بود، بنابراین فرایند گرفتن طلاق توافقی در خارج از کشور و یا طلاق غیابی از نظر شکل قوانین و چگونگی پیگیری های لازم با طلاق توافقی و یا طلاق غیابی در داخل ایران تفاوت چندانی نخواهد داشت.

 اقدامات حقوقی صورت گرفته در دادگاه های خارج از کشورکه منجر به گرفتن گواهی و یا حکم طلاق میشود در صورت تایید در دادگاه ایران می تواند بعنوان یکی از مدارک مثبت جهت پیشبرد روند پرونده کمک کننده باشد .

شایان ذکر است که رای صادره در دادگاههای کشور محل زندگی در صورتی در داخل ایران قابل استناد خواهد بود که مغایر با قوانین عرفی و شرعی ایران تشخیص داده نشود در غیر این صورت به هیچ عنوان تنفیذ ( اجرا ) نخواهد شد و کنسولگریها و دفاتر ثبت نیز هیچ گونه الزامی به ثبت اینگونه طلاق ها نخواهند داشت.

بر طبق قوانین فعلی کشور و مشخصا ماده ۶ قانون مدنی طلاق کلیه ایرانیان غیر شیعه که دین و مذهب دیگری دارند که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است مطابق با مقررات و آیین های همان مذهب خواهد بود.

دادگاه مورد تایید انجام کار طلاق ، دادگاه خانواده و شعب آن در تهران است مگر آنکه زن و شوهر به دادگاه مورد تایید دیگر شهرها به توافق رسیده باشند.

ساده ترین و کم هزینه ترین نوع طلاق ؛ طلاق توافقی بوده که پروسه آنجام آن بین ۴۵ تا ۹۰ روز به طول خواهد انجامید، اما در صورتیکه که طلاق از طرف یکی از زوجین باشد بنابر مستندات ارائه شده زمان و هزینه بیشتری خواهد داشت و به همین نسبت اگر فقط خانم خواهان طلاق باشد و همسر مخالفت داشته باشد پیچیدگی های انجام کار، زمان و هزینه به ثمر نشاندن پرونده نیز افزایش خواهد یافت.

بر اساس قوانین جدید طلاق هر یک از زوجین حتی در صورت درخواست طلاق توافقی می بایستی به طور جداگانه وکیل اختیار کنند یعنی در هر پرونده دو وکیل بطور جداگانه یکی برای آقا ودیگری برای خانم منصوب خواهند شد که این وکلا علاوه بر شرکت در کلاسهای مشاوره و حضور در جلسات داوری می بایستی سایر امور را بطور جداگانه پیگیری نمایند بنابراین هزینه هر وکیل به طور جداگانه محاسبه و در مجموع رقم نهایی به آگاهی خواهد رسید.