از داوری تعاریف مختلفی به عمل آمده است، لیکن می توان بهترین تعریف را تعریفی برشمرد که پروفسور فقید فرانسوی رنه داوید از آن به دست می دهد: داوری عبارت است از شیوه ای که با استفاده از آن دو یا چند شخص حل مسأله ای را که در آن ذی نفع هستند به یک یا چند شخص دیگر(داور یا داوران) می سپارند که اختیارشان(به حل قضیه) ناشی از یک قرار داد خصوصی است و بر اساس این قرار داد تصمیم گیری می کنند، بدون آنکه برای انجام این وظیفه جانب دولت به آنها تفویض اختیار شده باشد. این تعریف نیاز به توضیح دارد و این توضیح نیاز به بررسی خصایص داوری دارد که در مبحث بعدی به آن می پردازیم.
هیچ یک از طرفین یک اختلاف تجاری را نمی توان به داوری مجبور کرد مگر آنکه قبلا به آن رضایت داده باشند. مثلا ضمن قرار داد اصلی یا به آن توافق کند مثل فرضی که بعد از بروز اختلاف در مورد یک قرار داد بیع طرفین توانق می کنند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. معمولا به توافق قبل از بروز اختلاف”شرط داوری” و به توافق بر داوری بعد از بروز اختلاف”قرارداد داوری” گفته می شود. در خصوص این نکته که قرار داد داوری چه شکلی باید داشته باشد، قوانین کشور ها راه حل واحدی پیش بینی نکرده اند.
به طور مثال ماده ۱۴۲۳ قانون آیین دادرسی فرانسه پیش بینی کرده است که: شرط داوری باید به صورت کتبی ضمن قرار داد اصلی ای در سندی که به (قرار داد اصلی) ارجاع می دهد مورد توافق قرار گرفته باشد والا باطل است. همین قاعده را با ماده ی ۱۴۲۹ قانون فوق الذکر در مورد قرارداد داوری، یعنی توافق بعد از بروز اختلاف مقرر کرده است ضمن اینکه پیش بینی کرده است که اگر توافق به موجب صورت مجلسی باشد که نزد داور تنظیم شده، باید توسط طرفین امضا شود.
این در حالی است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران که بر تراضی طرفین برای لازم الاجرا بودن توافق داوری تأکید دارد (ماده ی۴۵۴) هیچ گونه شرط شکلی برای صحت قرارداد داوری معین نمی کند. راه حل قانونی آیین داوری مدنی که بعد از قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب ۱۳۷۶ به تصویب رسیده با راه حل قانون اخیر همراه نیست، زیرا قانون اخیر الذکر بر لزوم کتبی بودن توافق به داوری تأکید نموده است.
به موجب ماده ی۷ قاون اخیر: موافقتنامه ی داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایز آنها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست(داوری) یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرار داد کتبی که مضمن شرط داوری باشد به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
قسمت اخیر ماده در موردی مصداق دارد که طرفین داوری، در قرارداد اصلی، مثلا به یک شرط عمومی بیع یا یک قرارداد نمونه، اشاره کرده باشند کهقرار داد آنها تابع آن است و شرایط عمومی بیع یا قرار داد نمونه، متضمن این نکته است که اختلاف طرفین قرارداد باید از طریق داوری حل و فصل شود.
خصیصه ی قضایی داوری داوری در واقع یک نوع قضاوت است. چه همانطور که در تعریف قبل بیان کردیم حل یک اختلاف(قضیه) به تصمیم داور واگذار می شود و این تصمیم هم قاطع است و دارای خصیصه امر مختوم، درست مانند یک رأی قضایی به این توضیح که امری که حل و فصل آن به یک داور واگذار شده است دیگر قابل رسیدگی در دادگاه های داد گستری یا نزد یک داور دیگر نیست. از این گفته چنین می توان نتیجه گیری کرد که :
از جمله محدودیت های نسبی می توان به موارد ۸ گانه مذکور در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۹ اشاره نمود که اشعار میدارد که بیان می کند، دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین کند مگر با تراضی طرفین:
از جمله محدودیت های های مطلق می توان گفت که با استناد به ماده ۴۷۰ قانون پیش گفته ، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ضمانت اجرایی رای داوری :
چنانچه شرایط و موانع قانونی و قراردادی داور به طور کامل رعایت شده و طرفین دعوا رای داور را به اتفاق به طور کلی یا جریی رد نکنند یا رای داور با اعتراض یکی از طرفین دعوا و با حکم دادگاه ابطال نشود ، رای داور میبایست ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ ، توسط محکوم علیه اجرا شود و در صورت استنکاف وی از اجرای رای داور طرف مقابل می بایست به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه نماید و دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و اجرای رای طبق مقررات قانونی صورت خواهد گرفت.
باعث افتخار است که استفاده از مدیریت مدرن و نگاه علمی و نوآورانه در موسسه دیدبان منشور عدالت، سبب افزایش چشمگیر سرعت روند انجام امور و بالارفتن میزان رضایتمندی موکلین و مراجعه کنندگان به این موسسه شده است.
مراجعین مانند یک ناظر، اطلاعات پرونده و مشکل حقوقی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رصد کرده و در جریان کامل کار قرار دارند، مراجعین با وکیل خود در تعامل هستند . امید که با پیگیری مستمر، خط مشــی و ایـــده‌ها و منابع انسانی ارزشمند، که براستی سرمایه‌های اصلی این مجموعـــه هستند، گامی هرچنــد کوچک جهت ساخت آینـــده‌ای بهتـــر، نه فقط برای موسسه حقـــوقی دیدبان، بلکه برای جامعه حقـــوقی کشور برداشته باشیم و بار مسئولیت اجتمـــاعی که بر دوش می‌کشیم را به مقصـــد برســــانیم.
ارتباط سریع تلفنی
شبکه های اجتماعی
مشاوره ویدئویی ( خدمت جدید )
رزرو وقت حضور در دفتر حقوقی
باعث افتخار است که استفاده از مدیریت مدرن و نگاه علمی و نوآورانه در موسسه دیدبان منشور عدالت، سبب افزایش چشمگیر سرعت روند انجام امور و بالارفتن میزان رضایتمندی موکلین و مراجعه کنندگان به این موسسه شده است.
مراجعین مانند یک ناظر، اطلاعات پرونده و مشکل حقوقی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رصد کرده و در جریان کامل کار قرار دارند، مراجعین با وکیل خود در تعامل هستند . امید که با پیگیری مستمر، خط مشــی و ایـــده‌ها و منابع انسانی ارزشمند، که براستی سرمایه‌های اصلی این مجموعـــه هستند، گامی هرچنــد کوچک جهت ساخت آینـــده‌ای بهتـــر، نه فقط برای موسسه حقـــوقی دیدبان، بلکه برای جامعه حقـــوقی کشور برداشته باشیم و بار مسئولیت اجتمـــاعی که بر دوش می‌کشیم را به مقصـــد برســــانیم.
ارتباط سریع تلفنی
شبکه های اجتماعی
مشاوره تصویری (جدید)
رزرو وقت مشاوره حضور
